مصوبات بودجه در باره جانبازان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس بند "ع" تبصره 2 لایحه پشنهادی دولت نظام بانکی کشور مکلف است در سال 85 به تعداد 50هزار نفر ازآزادگان، خانوادههای معظم شهدا؛ (شامل پدر، مادر ،فرزندان و همسر شهید) و جانباران 25 درصد و بالاتر ، تسهیلات مسکن ( خرید واحداث) اعطا نمایند.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصد و بیست میلیون ریال و برای سایر شهرها تا یکصد میلیون ریال با کارمزد 4 درصد میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان 25 درصد و بالاتر ،آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی که قیمت منطقهای سال 1369 ندارد،با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید.
ضمنا خانوادههای شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینههای آماده سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و خانواه معظم شهدا عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان 25 درصد وبالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتراز 10 هزار نفر جمعیت میتوانند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارایه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر دراین بند را دریافت نمایند.
ناصر سودانی نماینده مردم اهواز در صحن علنی مجلس که عصر امروز برگزار شد پیشنهاد کرد به پاراگراف سوم بند ع تبصره 2 جمله رزمندگان با بیش از 6سال حضور درجبهه اضافه شود که این پیشنهاد تصویب نشد.
محمد آقایی رئیس کمیسیون عمران نیز پیشنهاد کرد در این بند خانواده ایثارگران از پرداخت عوارض به شهرداری معاف شوند چون خانواه آنها اکثر پیر و از کار افتاده هستند و توان رفت و آمد به شهرداری را ندارد.
محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پیشنهاد اظهارداشت: درمصوبه دیگری این موضوع عنوان شده که برای گرفتن پروانه خانواده ایثارگران از پرداخت هزینه معاف هستند.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرد: ایثارگرانی که از مجتمع های مسکونی خریداری میکنند، هزینه آمادسازی این مجتمع ها را دولت هزینههایش را پرداخت کند و درخواست کرد این مورد نیز به این بند اضافه شود که این پیشنهاد نیز به تصویب اکثریت نمایندگان نرسید