این قانون باید مشکلات اساسی موجود را حل نکرد

مشاور رئیس جمهور :

این قانون باید مشکلات اساسی موجود را حل نکرد

 

دکتر مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران مانند بسیاری از مسئولان امیدوار بود مشکلات ایثارگران با تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران حل شود اما در گفتگو با خبرگزاری مهر، این لایحه را «جامع » ندانست و گفت: ابهامات و نقایصی در این لایحه وجود دارد و همانطور که بنیاد لایحه جامع را تنظیم کرد، دولت نسبت به تنظیم لایحه اصلاحی هم اقدام کند.

 

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجلس شورای اسلامی واکنش های زیادی را در میان ایثارگران و مسئولان داشته است و در روزهای اخیر شاهد تحصن گروه هایی از آنان به ویژه جانبازان در مقابل مجلس، ریاست جمهوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران و مکاتبات فراوانی در این خصوص بوده ایم.

دکتر مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران در گفتگو با خبرگزاری مهر به حضور خود در جلسات تدوین لایحه اشاره کرد و گفت: بنده و همکارانم از تهیه اولین ویرایش لایحه در بنیاد مرتب در مصاحبه ها و نظرات مکتوب و شفاهی ضمن طرح جامع نبودن لایحه، ایرادات را گفته و بطور فعال در جلسات کارشناسی، دولت و مجلس و حتی شورای نگهبان شرکت کرده ایم. همچنین معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید بعنوان نماینده دولت و سازمان تنظیم کننده لایحه در مجلس حضور دارد.

چرا باید چندین هزار نفر همچنان به خاطر نداشتن مدرک قابل قبول بنیاد شهید و امور ایثارگران مانند جانباز شناخته نشوند. درحالیکه حضور در جبهه و یا مجروحیتشان توسط افراد موثق و فرماندهان آنان کاملا تایید شده است؟ ...گزارش های فراوانی که از استان های مختلف کشور می رسد حاکی از درماندگی و شدت تنگدستی و یا مشکلات جسمی این عزیزان است که فقط می توانم در برابر آنها ابراز شرمندگی کنم چون مکاتبات فراوان با بنیاد در این خصوص ثمری نداشته است.

وی با اشاره به برخی از نواقص اساسی این لایحه، تصریح کرد: این قانون باید مشکلات اساسی موجود را که خیلی هم واضح است را حل می کرد اما اینطور نشد. مثلا چرا باید چندین هزار نفر همچنان به خاطر نداشتن مدرک قابل قبول بنیاد شهید و امور ایثارگران مانند صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان درکمیسیون های مربوط، جانباز شناخته نشوند. درحالیکه حضور در جبهه و یا مجروحیتشان توسط افراد موثق و فرماندهان آنان کاملا تایید شده است؟

دکتر رحماندوست تصریح کرد: در جنگ رزمندگانی بودند که پس از مجروحیت و انتقال به بیمارستان، از آنجا فرار می کردند و خود را به خط مقدم می رساندند و یا حتی اگر بستری هم می شدند بدنبال جمع آوری مدرک نبودند بعد هم مدارک بیمارستانی توسط بیمارستان ها امحاء و یا در حوادث و بمباران ها از بین رفته است. گزارش های فراوانی که از استان های مختلف کشور می رسد حاکی از درماندگی و شدت تنگدستی و یا مشکلات جسمی این عزیزان است که فقط می توانم در برابر آنها ابراز شرمندگی کنم چون مکاتبات فراوان با بنیاد در این خصوص ثمری نداشته است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه ما نمی گوییم به ناحق کسی به جامعه جانبازان اضافه شود، تأکید کرد: رزمنده در زمان جنگ وظیفه جنگیدن داشته و نمی توانیم بگوییم آن زمان باید به فکر مدارک پزشکی هم می بوده، این وظیفه نظام است که به دنبال اثبات جانبازی باشد. نه رزمنده تازه ما باید از اینکه این رزمنده را اینقدر به زحمت انداخته ایم دنبال مدارک برود و چند سال هم در رفت وآمد های کمیسیون آواره شود عذر خواهی هم بکنیم.

دکتر رحماندست که خود نیز از جانبازان 70% می باشد در مورد مشکلات احراز جانبازی رزمندگان گفت: داشتن مدرک بالینی همزمان و صورت سانحه، بخش مهمی از افراد را درجرگه جانبازان وارد کرده حالا دو دسته مانده اند. دسته اولی که برای حضور آنان در جبهه و مجروحیتشان مدارک مثبت ندارند، دسته دومی که رزمنده بودنشان محرز است اما مدرکی بر اثبات جراحت بر اثر حضور در جنگ ندارند.

بنیاد شهید باید پدرانه و از نگاه نظام موضوع را بررسی کند نه از دیدگاه بنیاد و یک سازمان خدمات دهنده."

وی با اشاره به آموزه های قرآن و تعالیم دینی تصریح کرد: قرآن تکلیف را در اینگونه موارد روشن کرده و گواهی دو شاهد عادل در بسیاری موارد خروج از بن بست را موجب شده است. اینجا هم همرزمان می توانند گواهی بدهند و یگان اعزام کننده هم حضور شهود را در منطقه و در آن تاریخ تایید کند. در مورد اثبات جراحت بر اثر جنگ هم تشخیص فعلی پزشکان ملاک عمل قرارگیرد. حداکثر می توان از دو نفر از فرماندهان رده های مختلف درخواست کرد که شهادت بدهند.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، ضمن اشاره به شیوه عملی برخی کشورها در این خصوص، کشور الجزایر را جزء کشورهایی دانست که از شهادت دو شاهد بهره می برد و به گفته مسئولین وزارت المجاهدین این کشور" با گذشت بیش از چهل سال هنوز بعضا مراجعانی دارند که فرد مدعی است جزء مبارزان و یا مجروحان بوده و مدرکی هم ندارد که شهادت دو همرزم برای اثبات این ادعا کافی است."

وی توضیح داد: در الجزایر عوارض پیری همچون چربی خون، قند خون، فشار خون، کم سویی چشم، آلزایمر و... هم بر درجه مصدومیت جانبازان می افزاید. یعنی یک نفر ممکن است درصد مجروحیتش تا حدود 100% برسد و 35 % هم درصد عوارض پیری دریافت کند که به همان نسبت تسهیلات و خدمات بیشتری را دریافت می کند.برخی از رزمندگان الجزایر به خاطر مناعت طبع مراجعه نکرده اند، حالا که پیر و از کار افتاده اند و ناچار به گرفتن کمک هستند به وزارت المجاهدین مراجعه می کنند.

دکتر رحماندوست راه حل این مشکل را در ایران در یک جمله خلاصه کرد و گفت:" بنیاد شهید و امور ایثارگران باید پدرانه و از نگاه نظام موضوع را بررسی کند نه از دیدگاه بنیاد و یک سازمان خدمات دهنده."

وی افزود: مشکل زمانی حل می شود که کمیسیون احراز و تعیین درصد در خارج از بنیاد و مطابق استانداردهای علمی انجام شود. اگر سازمان خدمات دهنده تعیین درصد کند این نگرانی وجود دارد که محدودیت بودجه در مقاطعی موجب کاهش درصد شود. دستگاه احراز کننده هم باید با دستگاه خدمات دهنده متفاوت باشد.

حذف جانبازان زیر 25% از نواقص اساسی این لایحه است. جانباز 15% اعصاب و روان یا جانباز 20% شیمیایی در بسیاری از موارد از جانباز 50% قطع عضو مشکلات بیشتری دارد که مع الاسف به آنان توجه نشده است.

وی ایجاد شورایی مرکب از نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و پزشکان وزارت بهداشت را برای تعیین درصد راهکار اساسی حل این مشکل دانست.

مشاوررئیس جمهور با اشاره به ماده 63 لایحه خدمات رسانی، جدا کردن شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از وزارت فرهنگ کار غلطی دانست و تأکید کرد: در این ماده تهیه آیین نامه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به عهده بنیاد قرار داده شده و جهت گیری بگونه ای است که محل دبیرخانه هم بنیاد رقم خواهد خورد. به نظر بنده چون وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی نسبت به فرهنگ کشور پاسخگوست و بنیاد نسبت به جامعه هدف خود پاسخگوست، وزارت ارشاد در این امر بهتر می تواند عمل کند.

وی حذف جانبازان زیر25%  از دریافت خدمات را یکی دیگر از نواقص این لایحه خواند و افزود: درحالیکه جانباز 15% اعصاب و روان یا جانباز 20% شیمیایی در بسیاری از موارد از جانباز 50% قطع عضو مشکلات بیشتری دارد که مع الاسف به آنان توجه نشده است.

دکتر رحماندوست با تأکید بر اینکه دیدگاه اساسی ما خدمات رسانی به همه جانبازان بصورت پلکانی است، افزود: با در نظر گرفتن اولویت ها اعم از وضعیت جسمی، ضرورت های معیشتی، درمانی و فرهنگی خدمات ارائه شود که البته این کار سخت است اما شدنی است.

وی تبصره 2 ماده 39 این لایحه را که ناظر بر قطع حقوق جانبازان حالت اشتغال در صورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) می باشد را یک اشتباه تاریخی خواند و تصریح کرد: حالت اشتغال اصلا شغل نیست. مگر شهدا که حقوقشان تحت عنوان حالت اشتغال پرداخت می شود، شاغلند؟ مگر جانباز با دریافت حقوق حالت اشتغال پستی را اشغال کرده وعملی حاکی از تصدی گری را انجام داده است. داشتن دو شغل یعنی اشتغال در دو پست آن هم بطور همزمان و به عبارتی حالت اشتغال یک امتیاز است نه تصدی یک شغل.

تعیین رشته های مورد نیاز دانشگاه توسط بنیاد که دور از منطق است (موضوع تبصره ماده 67) و دانشجو را ملزم کردن به انتخاب رشته های خاص و خلاف سلیقه و گرایش درست نیست.

مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: نظام وظیفه خود دانسته یک جانباز از کار افتاده کلی با شرایط خاص جسمی را از کار کردن معاف کند وحقوق حالت اشتغال بدهد و بگوید وظیفه من است از تو انتظار کار کردن نداشته باشم. حالا اگر این جانباز به نسبت وضعیت جسمی اش علاقمند باشد بعضی از وقتش را در امور مورد علاقه و در خدمت در دستگاههای دیگر صرف کند باید خیلی هم خوشحال باشیم و اجازه بدهیم در آمدی هم داشته باشد نه اینکه خودمان چوب لای چرخ او بگذاریم.

وی با بیان اینکه طبق قانون، حالت اشتغال خارج از تعریف شغل است، تأکید کرد: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 در تعریف شغل گفته است: « منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست مناسب سازمانی با شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام می شود.» مضافا بر اینکه در «قانون الحاقی یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کار افتاده و... مصوب7/9/75 »، ایثارگران مستثنی از منع دریافت دو حقوق شده اند. همچنین ، شعبه 6 دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/2/82 تصریح کرده است: «... دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیر رسمی (جانبازان) موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود و مشمول مقررات مربوط به دریافت حقوق نمی باشد.» همچنین معاونت حقوق و امور مجلس ریاست جمهوری نیز بر این مطلب صحه گذاشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: از ضعف های جدی دیگر، کاهش خدمات نسبت به گذشته است مثلا سهمیه 40 درصدی ورود به دانشگاه به 20% (موضوع ماده 71) و سهمیه 30% وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری به 25% تقلیل پیدا کرده است.(موضوع ماده 59) و رزمندگان نیز از سهمیه ورود به دانشگاه ها حذف شده اند که البته ذکر نام رزمنده در استفاده از سهیمه 25 درصدی کارشناسان رسمی دادگستری و سردفتری وعدم ذکر آن در سهمیه ورود به دانشگاه ها محل تأمل است و نمی دانیم آگاهانه بوده یا غفلتی در کار بوده است.

تعیین رشته های مورد نیاز دانشگاه توسط بنیاد که دور از منطق است (موضوع تبصره ماده 67) و دانشجو را ملزم کردن به انتخاب رشته های خاص و خلاف سلیقه و گرایش درست نیست.

دکتر مجتبی رحماندوست در خصوص ماده 66 این لایحه گفت: قطع خدمات و امتیازات افرادی که شئون را رعایت نمی کنند بدلیل لطمه وارد کردن به خانواده آنان صحیح نیست و مغایر قانون اساسی است، چراکه مطابق اصل 36 و 37 قانون اساسی مجازات تنها طبق حکم دادگاه صالحه تعیین می شود. تعداد دیگری از ایرادات ریز و درشتی که باید در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد نیز وجود دارد.

کمیته ای چهار نفره مرکب ازمعاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و یک ایثارگر به انتخاب رئیس جمهور تشکیل شود و ظرف یک ماه موارد اختلافی را بررسی و با مصوبه دولت تحت عنوان لایحه اصلاحی قانون جامع به مجلس ارائه شود، ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم می توانند طرح اصلاحی بدهند.

وی در پاسخ به این سوال که با این ایراداتی که ذکر شد چرا لایحه را پس نگرفتید؟ تأکید کرد: من با کلیات لایحه موافق بودم اما بسیاری از مواد ایراد جدی داشته و دارد ولی من بجای پس گرفتن لایحه معتقد به اصلاح آن بوده و هستم. واقعا هزاران نفر ساعت کار کارشناسی بر روی این لایحه انجام شده و اگر ضعفی را مطرح می کنیم به منزله خط بطلان کشیدن به زحمات دولت و همکاران در بنیاد و وزارت دفاع و ستاد کل، سازمان مدیریت ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا اعضاء کمیسیون اجتماعی و فراکسیون ایثارگران مجلس و سایر دست اندرکاران که خود ما هم بخشی از آن بوده ایم، نیست.

دکتر رحماندوست با تأیید اینکه دولت درخواست استرداد لایحه را کرده بود، اظهار کرد: مصوبه استرداد لایحه به دستم رسید ولی مسائل بعدی آن و پس گرفتن لایحه استرداد را درست خبر ندارم ولی رئیس مجلس اعلام کرد تا زمان طرح دستور در صحن علنی درخواست استرداد لایحه را دریافت نکرده است!

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران راه اصلاح و تکمیل قانون جامع خدمات ره ایثارگران را باز دانست و گفت: پیشنهاد بنده این بوده که کمیته ای چهار نفره مرکب ازمعاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و یک ایثارگر به انتخاب رئیس جمهور تشکیل شود و ظرف یک ماه موارد اختلافی را بررسی و با مصوبه دولت تحت عنوان لایحه اصلاحی قانون جامع به مجلس ارائه شود، ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم می توانند طرح اصلاحی بدهند.

دکتر مجتبی رحماندوست در پایان تصریح کرد: ما به عنوان مشاور از دریافت هر گونه پیشنهاد استقبال می کنیم و در صورت لزوم نسبت به انعکاس نظرات به متولیان امور و ریاست محترم جمهور اقدام می کنیم