ایرادات 19 گانه شورای نگهبان به لایحه خدمات رسانی ایثارگران

 

کدخدایی خبر داد:

ایرادات 19 گانه شورای نگهبان به لایحه خدمات رسانی ایثارگران

خبرگزاری فارس:سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان پس از بررسی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ایرادات 19 گانه ای را به این لایحه وارد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس عباسعلی کدخدایی صبح امروز شنبه در نشست خبری با رسانه ها در تشریح مصوبات اخیر شورای نگهبان با اشاره به بررسی متعدد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در این شورا مصوب جلسه ایرادات 19 گانه شورای نگهبان به این لایحه را بدین شرح برشمرد. -نظر به اینکه توسعه بندهای (الف)، (د) و (هـ) ماده (1) بر لایحه دولت موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - نظر به اینکه بندهای (و) و (ط) ماده (1) و تبصره (2) ماده (3) و تبصره‌های (1) و (2) و (3) ماده (24) مواد (33) و (52) در لایحه دولت نبوده، موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد. - بند (ر) ماده (1) از این جهت که دولت را موظف به ارائه لایحه کرده است مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. - تبصره (4) ماده (4) از این جهت که روشن نیست سود مذکور فقط شامل تسهیلات می‌شود یا وام پرداختی را نیز در بر می‌گیرد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. - در ماده (6) پیش بینی معافیت از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی و ... افزون بر لایحه دولت بوده، موجب کاهش در آمد عمومی ‌می گردد و از طریق جبران آن نیز معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - نظر به این که دامنه شمول تبصره ماده (6) نسبت به لایحه دولت و مقررات حاکم فعلی، توسعه داده شده، موجب کاهش درآمد عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - نظر به اینکه ماده (7) در لایحه دولت نبوده، موجب کاهش درآمد عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - ماده (8) از حیث پرداخت ما به التفاوت سهم زمین در آپارتمانهای به مشمولین واجد شرایط افزون بر لایحه دولت بوده، دارای بار مالی است و طریق جبران ‌آن نیز پیش‌بینی نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - نظر به اینکه مواد (9) و (35) در لایحه دولت نبوده و با توجه به پیش بینی این امر در قانون بودجه سال 1385 کل کشور برای سالهای آتی موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق جبران آن در نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - ماده (10) چون در لایحه دولت نبوده و در سالهای بعد از اتمام قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - در ماده (12) نطر به این که تعیین حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) از امور تقنینی است، واگذاری آن به آئین‌‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. - نظر به این که مواد (28)‌و (55) در لایحه دولت نبوده و با توجه به توسعه دامنه شمول آن از مقررات حاکم فعلی، موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - نظر به اینکه دامنه شمول مواد (29) و ماده (41) تبصره‌های (1) و (2) آن نسبت به لایحه دولت و مقررات حاکم فعلی توسعه داده شده مستلزم بار مالی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد؛در مواردی که در این قانون به ماده (29) ارجاع داده شده است مبنیاً بر ایراد فوق مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد. -نظر به اینکه مواد (56) و (73) در لایحه دولت نبوده و با توجه به توسعه دامنه شمول آن از مقررات حاکم فعلی، موجب کاهش درآمد عمومی می‌گردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (57) بر لایحه دولت اضافه شده و موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طیق جبران آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - اطلاق ماده (60) افزون بر لایحه دولت بوده و توسعه دامنه شمول آن نسبت به مقرارت حاکم فعلی مستلزم بار مالی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. - موارد (63) و (66) در مورد واگذاری وظایف قانونگذاری به دولت، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. - حذف تبصره (3) ماده (54) لایحه دولت مستلزم بار مالی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.