X
تبلیغات
رایتل
لایحه خدمات رسانى به ایثارگران را مسکوت بگذارید - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1386 ساعت 05:47 ق.ظ

لایحه خدمات رسانى به ایثارگران را مسکوت بگذارید

 

جمعى از ایثارگران در نامه اى به رئیس جمهور:

لایحه خدمات رسانى به ایثارگران را مسکوت بگذارید

 

 

گروه اجتماعى - در پى رد لایحه جامع خدمات رسانى به ایثارگران در شوراى نگهبان، جمعى از ایثارگران در نامه اى خطاب به دکتر احمدى نژاد، رئیس جمهورى - که نسخه اى از آن در اختیار روزنامه ایران قرار گرفت - خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.
در این نامه آمده است: دولت در اجراى ماده ۴۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوبه ۱۳۷۹
/۱/۱۷ به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران و ساماندهى خدمات قابل ارائه موظف شده بود طرح جامع خدمات به ایثارگران را به وسیله سازمان هاى برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى کشور و نهادهاى ذیربط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلى نهادها و مؤسسات ذیربط و بودجه عمومى به اجرا درآورد که با توجه به عدم اجراى این تکلیف قانونى در دوره برنامه سوم، قانونگذار در ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۶/
۱۱ مجدداً دولت را موظف کرد ظرف مدت شش ماه سند راهبردى خدمات رسانى به ایثارگران را تدوین و اجرا نماید و سازوکار نظارت بر حسن اجراى سند را پیش بینى کند.
در بخشى از این نامه اشاره شده است: متأسفانه دولت وقت به جاى انجام وظیفه و تکلیف قانونى مصرح در برنامه هاى سوم و چهارم توسعه - که مکلف بوده رأساً طرح جامع خدمات به ایثارگران و سند راهبردى خدمات رسانى به ایثارگران را در اجراى قوانین موضوعه تهیه و تدوین و اجرا نماید - لایحه اى را با عنوان «جامع خدمات رسانى به ایثارگران» در جلسه مورخ ۸۴
/۵/۲ هیأت وزیران تصویب و به پیوست نامه شماره ۳۱۷۲۸/۲۸۴۹۱ - ۱۳۸۴/۵/۱۰ براى طى تشریفات قانونى به ریاست مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرده است، بر این اقدام اشکالات و ایرادات و نواقص عدیده اى وارد است که به شرح ذیل به مواردى از آن اشاره مى شود:
۱- در حالى که دولت وقت موظف بوده خود طرح جامع خدمات یا سند راهبردى خدمات به ایثارگران را در اجراى قوانین موضوعه تهیه، تدوین، تصویب و اجرا نماید، احاله آن به مجلس محترم شوراى اسلامى چه توجیه و معنایى دارد؟ و از مجلس چه مى خواهد؟ قوانین مربوط به ایثارگران که بیش از موارد مذکور در لایحه و جامع و کاملتر از آن از قبل تصویب و ابلاغ شده و اجرا مى شود!! «ممکن است منظور محدود کردن یا لغو قوانین موضوعه قبلى تحت این پوشش باشد.»
۲- آنچه در جلسه ۸۴
/۵/۲ دولت وقت به تصویب رسیده است، چیست؟ آیا در اجراى مواد قوانین برنامه هاى سوم و چهارم است یا چیزى غیر آن، اگر در اجراى وظیفه مشخص شده در قوانین برنامه است، تقدیم آن به ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى براى چیست؟ و اگر لایحه اى جدید جهت تصویب قانون جامع و فراگیر در این خصوص است، با توجه به این که قوانین و مقررات و ضوابط موضوعه موجود بسیار جامع، فراگیر و کامل است و مفاد لایحه تقدیمى بسیار محدودکننده و ناقض یا نافى برخى از قسمت هاى مهم قوانین موجود خدمات رسانى به ایثارگران و آثار مترتب بر آن است، لذا نمى تواند از عنوان جامعیت برخوردار باشد چون محدودکننده و نقض کننده ارائه بسیارى از خدمات قانونى قابل ارائه فعلى به ایثارگران است و شرایط موجود را بهبود که نمى بخشد با مشکل در اجرا هم مواجه مى کند و از طرفى تکلیف قانونى دولت در اجراى مواد ۴۳ و ۹۹ برنامه هاى سوم و چهارم توسعه چه مى شود؟ که اجرا نشده است.
۳- با وجود قوانین موضوع خدمات رسانى به ایثارگران و توجه به جامعیت نسبى آنها که تلویحاً در مصوبات قانونى دو دوره قانونگذارى و دو مرحله برنامه پنج ساله توسعه به آن اذعان شده و فقط نیاز به تدوین آئین نامه اجرایى جامع داشته، مجلس محترم چه توجیهى براى قبول این لایحه که در سطح یک آئین نامه اجرایى هم نبوده دارد، آیا دولت وقت با تقدیم این لایحه براى توجیه عدم انجام وظیفه اش (اگر نگوییم کفایت این امر را نداشته و عذرش موجه باشد) مجلس محترم را دور نزده و اغفال نکرده است؟
۴- مجلس محترم چه توجیهى براى صرف وقت در موردى که قوانین مناسب آن از قبل تصویب و ابلاغ شده دارد؟ این لایحه اگر در اجراى مواد ۴۲ و ۹۹ قوانین برنامه توسعه پنج ساله سوم و چهارم به تصویب دولت وقت رسیده، بهتر است مجلس محترم شورا از طریق کمیسیون محترم تطبیق مصوبات و اداره کل قوانین مجلس و... آن را بررسى و اخذ نظر نماید.
در بخش دیگرى از این نامه نوشته شده است: با این حال ملاحظه مى شود دولت وقت متأسفانه به جاى انجام تکلیف و وظیفه قانونى توپ را به زمین مجلس انداخته است، آیا واقعاً شأن جامعه ایثارگران این بوده که با سرهم بندى کردن عباراتى این چنین مورد بى مهرى و تضییع حق قرار گیرند؟ حق این بود لااقل هیأت دولت اگر وظیفه و تکلیفش را اجرا نکرد، در جهت تضییع شأن و حقوق موجود ایثارگران با تقدیم این لایحه به مجلس برنمى آمد و مجلس محترم هم از باب نظارت بر اجرا و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعمال قانون و وظیفه مى کرد. خوب است توجه شود که هیأت وزیران براى بررسى این لایحه تقدیمى به مجلس هیچ وقتى را صرف نکرده و بررسى نشده، به محض حصول، آن را در هنگام سفر تصویب کرده است! و طبعاً وقتى با چنین مقوله اى این گونه غیرمنصفانه و غیرمنطقى برخورد و تعامل شود از ایادى قبلى دخیل در تهیه آن هیچ انتظارى نمى رود، با این حال راهکارهایى براى پیشگیرى از لطمه خوردن به حیثیت و شرافت خانواده هاى معظم شاهد و ایثارگر پیشنهاد مى شود؛
۱- لایحه از مجلس مسترد شود و هیأت محترم دولت در اجراى وظیفه و تکلیف معطل مانده مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه با بررسى و انجام یک کار دقیق کارشناسى شده عمل کند.
۲- از مجلس درخواست شود لایحه مسکوت گذاشته شود تا فرصت بررسى و ارائه طرح جایگزین اصلاحى و مناسب فراهم شود.
۳- لایحه مطرح شده با توجه به نظرات و پیشنهادهاى اصلاحى موجود به صورتى اصلاح شود که نافى امتیازات و خدمات قابل ارائه در اجراى قوانین موجود به ایثارگران و خانواده هاى معظم شاهد و ایثارگر نباشد، و عنوان آن بشود «لایحه ساماندهى و هماهنگى امور ایثارگران».

 

 منبع خبر: روزنامه ایران