معافیت خودرو به مثابه داستان های هزار و یک شب!

بر گرفته از وبلاگ حادثه صبح چهاردهم - مهدی سامع

حکایت تأمین خودروی جانبازان هم برای خود داستانی پیدا کرده است. داستانی چون داستان های هزار و یک شب. مصوبه ی دولت نهم در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری دهم، اولین شب سهل و آسان آن بود. مانده هزار شب دیگر که متن داستان، شبکه ی پخش، برنامه، ساعت پخش، گوینده، شنوندگان و … همه و همه به امان خدا رها شدند!. نقبی به بطن داستان و نقدی بر چگونگی آن.

اول: اولین شب داستان، مجوز ورود خودروی جانبازان انقلاب اسلامی (همان استخوان شکسته هایی جفای اهرمن، یادگاران دفاع مقدس، دارندگان دست و بازوی متبرک از بوسه امام بی همتا و … در مواقع نیاز!) فراگیر و شنیدنی بود. سهل و آسان به تصویب رسید! (نه برای از کار افتادگان کلی که برای همه از 1% به بالا) اولین بهره ی آن را رئیس دولتی برد؛ که قرار بود، در دور بعدی نیز در رقابت انتخاباتی شرکت داشته باشد!. (خرید آرای افراد در شأن و اندازه ی آنان، که از این بحث خارج است.)

دوم: ادامه ی داستان به آسانی آن تصویب نبود!. با گذشت زمان، اولین و آخرین بهره بردار اصلی داستان تا این لحظه همان رئیس دولت بود. چرا که بعد از انتخابات و استفاده ی لازم، افراد 1% تا 69% را به جهت عدم ارایه لایحه به مجلس و تصویب آن، غیر قانونی دانسته و حذف کردند. (عجیب اینکه مجلس محترم قبل از انتخابات تشخیص به این موضوع نداده بود!) ادامه داستان ماند برای جانبازان 70% به بالا و مجریان طرح که بازیگران اصلی آن محسوب می شدند. دسته اول مصرانه و به هر طریقی پیگیر و دسته دوم وعده و وعید، سنگ اندازی و هر بار تصمیمی دیگر!

سوم: همگان عنوان داستان را شنیدند! (زیبا و هیجانی و شنیدنی) هر کس به اطمینان ادامه ی داستان را می سرائید! من و همنوعان در حال شناسایی بهترین نوع ماشین به لحاظ قیمت، امکانات، استفاده، فروش، سود و… بودیم!  دلالان سراغ از فروش مجوزمان می کردند! هر کس در هر گوشه و کناری سوال از چگونگی اقدام  و مراحل ورود خوردرومان داشت! دوستان و آشنایان هر خریدی و اتفاقی در زندگی مان را حاصل از فروش همان خودروی وارداتی می دانستند! افرادی از سر دلسوزی و برای ثواب حاضر به کمک در جهت وارد کردن خودرو برایمان بودند! لابد می دیدند دست و پایی نداریم!! (و داستان در هزار شب دیگر مسکوت و معلق و سردرگم)

چهارم: شب های دیگر این داستان طی دو سال یا بیشتر گذشت. گفتند: عده ای مجوز خود را فروخته اند!. گفتند: برخی وارد کرده اند و در گمرگ انتظار می کشند!. گفتند: تولیدکنندگان خارجی نیز وارد معرکه شدند. گفتند: اجازه ی وارد کردن از چه کشورهایی و چه گمرک هایی و چه خودروهایی را دارید. گفتند: سرو صدای تولید کنندگان داخلی در آمده است. گفتند: میزان معافیت ورود خودروی جانبازان را شرکت های خودروساز داخلی برای تأمین قطعات مورد نیاز در قبال واگذاری خودرو داخلی، خریداری می کنند. گفتند و گفتند و شاملین این معافیت را به واگذاری امتیاز به شرکت های داخلی و دریافت خودروی داخلی با شرایطی یک طرفه و گرانتر از قیمت های شرکت و بازار!  به تب راضی کردند. بدین ترتیب جانبازان 70% مشمول این طرح در سراسر کشور با حضور در دفاتر رسمی ثبت اسناد تعهد به واگذاری امتیاز در قبال دریافت خودروی انتخابی با قیمت و رنگ ارایه شده شرکت، دادند. برخی از افراد با اولویت به شرکت های خودروسازی داخلی معرفی شدند. اما تا کنون هیچ اقدامی در تحویل صورت نگرفته است. هم اکنون نیز با سنگ اندازی و تأخیرهای تازه و بی مورد، شب های دیگری از هزار شب این داستان رقم میخورد!.

پنجم: در قبال این داستان پر ماجرا سوالی مطرح است که،  اقدامی جدی، توسط چه کسانی برای رسیدن به انتهای این داستان باید انجام گیرد؟ توسط بازیگر شب اول داستان (هیئت وزیران و رئیس دولت)، توسط مشمولین این طرح به عنوان بخشی از بازیگران این داستان (جانبازان70%) یا توسط مجریان طرح، بخش دیگری از بازیگران؟! (گمرک ها در گذشته و شرکت های خودرو سازی داخلی در حال حاضر)

اما در پاسخ به این سوال مواردی را می توان مطرح کرد.

اول: مشمولین این طرح، گروه پیگیری و افراد مشخص و معینی از بین جانبازان طی دو سال یا بیشتر از این، به روش های گوناگون پیگیر این مسئله بوده اند. گذران شب های متعددی از این داستان را برای رسیدن به انتها، اینان رقم زده اند و رقم خواهند زد.

دوم: به نظر می رسد، بخش دیگری از بازیگران این داستان که همان وزارت بازرگانی، گمرک و اکنون شرکت های تولید کننده خودرو می باشند. هیچ فرصتی را در کارشکنی و سنگ اندازی و به تعویق انداختن از دست نداده اند! معلوم نیست، عدم همکاری و کارشکنی آنان چه دلیلی دارد؟! سود و منفعت بیشتر؟ که با قیاسی به عملکرد تولیدکنندگان خودرو در سراسر جهان با شرکت های داخلی و میزان پاسخ گویی به ارباب و رجوع  جز شرمندگی در مقابل  مردم چیز دیگری برای آنان وجود ندارد. مضاف بر اینکه در این مورد هم دو جانبه سوددهی نصیبشان شده است.

سوم: اینکه چرا تصمیم گیرندگان و مصوبان اصلی این طرح هیچ اقدام جدی در انجام و اجرای آن نداشته اند؟ گویی تنها هدف مهم آنان ابتدای داستان و بهره برداری اولیه بوده است!. چگونه رئیس دولت در مواردی بدون در نظر گرفتن حیثیت افراد به راحتی عزل و نصب می کند. بدون در نظر گرفتن مسائل کارشناسی و بار مالی اقدام به هر کار و دستوری می کند. اما در این مورد خاص بر اجرای قانون مصوب هیئت دولت توسط  افراد و سازمان های تحت امر خود هیچ اقدامی جدی انجام نمی دهند. تا آخرین شب این داستان نیز به دست ایشان رقم خورد. شاید باز هم بهره لازم و کافی در مراحل بعدی را از آن خود کنند.