مرکز تحقیقات شورای نگهبان در پژوهشی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به دلیل نگاه نابرابر به تمامی جانبازان،ایثارگران و آزادگان و همچنین خانواده‌های آنها، تبعیض‌آمیز ارزیابی کرد.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی شورای نگهبان،مرکز تحقیقات شورای نگهبان در این پژوهش موادی از این لایحه را مغایر برخی ابلاغات مقام معظم فرماندهی کل قوا دانسته که مغایر اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی است.
به موجب این پژوهش، در لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در برخی موارد با ابلاغات مقام معظم فرماندهی کل قوا مغایرت دارد.
علاوه بر این مواردی را که باید توسط مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود به هیات وزیران و یا نهادهای دیگر واگذار شده است.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان در توضیح این ایرادات لایحه تاکید کرده است:
یکی از اشکالات اساسی که در لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران به چشم می‌خورد،عدم توجه کافی به وضعیت خاص جانبازان بالای هفتاد درصد و مشکلات عدیده‌شان و همسران و فرزندان آنان است.
دراین پژوهش آمده است:تبصره بند (و) ماده یک مقرر می‌دارد که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است ظرف شش ماه در خصوص رسیدگی به امور رزمندگان با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، "لایحه‌ای" تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند که مرجع نهایی تصویب لوایح مجلس شورای اسلامی است نه دولت.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان هر گونه تغییری در نحوه احراز مصادیق ایثارگری از جمله تشخیص شهید یا جانباز بودن را خارج از صلاحیت هیات وزیران دانسته و تاکید کرده است:هر گونه تغییر یا اصلاحی در این قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
در این پژوهش آمده است:ماده ۶۶برای بنیاد شهید و امور ایثارگران این صلاحیت را قائل شده است که برخی از ایثارگران را به دلیل عدم رعایت شان و منزلت ایثارگری از امتیازات مندرج در این لایحه محروم کند که در صورت قانون شدن این لایحه، محروم ساختن این افراد از حقوق قانونی تنها با حکم مراجع قضایی امکان‌پذیر است.
مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان همچنین اعلام کرده است برخی مواد و تبصره‌هایی که در کمیسیون اجتماعی مجلس به این لایحه اضافه شده،بار مالی برای دولت دارد و مغایر اصل ۷۵قانون‌اساسی است