وی در قسمتی از این نامه تأکید کرد: هیچ دلیل ، توجیه و توضیح قانونی، وجدانی و شرعی پس از تصویب از سوی تصویب کنندگان ارائه نشده و نمی شود و غالبا اظهار تاسف می کنند که قصدشان از تصویب این نبوده و این برداشت را نداشته اند که چنین مشکلاتی ایجاد می شود که خود نتیجه بی تدبیری، عدم کارشناسی و ... خواهد بود و جالب است هر کدام دیگری را متهم می کند و مسبب اصلی تصویب را او می داند.
وی ماده 66 لایحه را با اصول 36 و 37 قانون اساسی مغایر خواند چراکه بدون رعایت قانون و تشخیص دادگاه صالحه مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی را تعیین نموده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ابهاماتی که از سوی رئیس کمیسیون ماده 16(رسیدگی به شکایات جانبازان) در سیر تصویب لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران مطرح شد، هیچگاه توسط هیچ مقامی پاسخ داده نشد. هیچکس اسامی آن افراد محدود و معلوم الحال که در نامهاش متذکر شده بود عندالزوم معرفی میکند، از وی نپرسید. هیچ جوابیه و پاسخی در واکنش به نامه وی منتشر نشد. و این خود ابهامی شد بر سایر ابهامات...
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است