زریبافان در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد:
مصوبه معافیت گمرکی واردات خودرو جانبازان 70 درصد توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد
مسعود زریبافان در گفتوگو با خبرنگار ایثار و شهادت باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان این که این مصوبه از تاریخ 10اسفند 88 قابل اجرا است، اظهار داشت: با توجه به ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به اجرای این مصوبه وارد کرد، این موارد در هیئت دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بعد از تأیید نهایی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی با اشاره به موافقتنامه هیئت دولت افزود: از آنجا که جانبازان 70 درصد برای تهیه خودرو مورد نیاز خود، ممکن است با مشکلات مالی مواجه باشند، بنیاد شهید و امور ایثارگران درصدد است تا طرح ویژهای را با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی اجرا کند تا همه جانبازان 70 درصد از این تسهیلات بهرهمند شوند.
به گزارش «توانا»، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ورود خودروهای ویژه جانبازان 70 درصد (تا سقف 7 هزار و 928 نفر) و قطعات و لوازم مربوط، مشروط به عدم انتقال به غیر، ظرف 5 سال و عدم امکان برخورداری از سایر مزایا و تسهیلات مربوط به خودرو جانبازان در آینده با بهرهمندی از معافیتها و احقاق شرایطی مجاز است.
این مصوبه در خصوص شرایط احقاق معافیت گمرکی خودرو جانبازان آورده است: خودروهای وارداتی از پرداخت سود بازرگانی خودرو و تجهیزات مربوط ویژه جانبازان دو پا یا دو دست قطع از مچ و قطع نخاع تا سقف 400 میلیون ریال و در مورد خودرو و تجهیزات مورد نیاز ویژه دیگر جانبازان 70 درصد تا سقف 300 میلیون ریال به ازای هر دستگاه خودرو و قطعات و تجهیزات مربوط معاف هستند.
در ادامه این تصویب نامه آمده است: خودروهای وارداتی از شرایط مقرر در تصویبنامههای شماره 92308/ت/40587 ک مورخ 7 شهریور 1387 (با حذف تبصره 2 بند 3 آن) و شماره 51215/ت 135ک مورخ 9 تیر 1387معاف هستند.
این مصوبه میافزاید: به منظور تأمین خودروهای جانبازان، ورود قطعات و تجهیزات مورد نیاز خودروسازان داخلی با استفاده از معافیت موضوع جزء یک بند الف با تشخیص و تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است.
سلام
مسعود زریبافان است یا سعود زریبافان؟
نکنه جدیدا سعودی شده ما خبر نداریم؟!!!
سلام خواهشن درباره خودرو طولش ندین یا اعلام کنید ما جانبازان میتوانیم خودرو از خودرو سازان داخلی دریافت کنیم یا خیر همین وبس
به نظر من شما همش به دنبال پر کردن صفحات سایت تون هستین درباره خودرو جانبازان
دوست عزیز هر کسی وظیفه ای دارد من هم یک جانباز هستم و منتظرم ببینم بالاخره چه میشود وظیفه خود احساس می کنم اگر خبری مطلبی در رابطه با جانبازان به دست رسید برای اطلاع دیگر دوستان بزنم پرکردن این صفحات اگر فقط برای پرکردن صفحات باشد سودی برای من ندارد بلکه ضرر است چرا که از وقت و زمان خودم خرج می کنم
محمد جان صبور باش
سایتها مسول خبر رسانی هستند نه انجام امور اجرائی بهتر است دادتون را سر مجریان طرح بزنید نه وبلاگنویسان محترم
البته مصوبه جدید دولت این مجوز را به بنیاد داده که امتیاز جانباز را با خودرو ساز معاوضه کند و انشاالله اگه ایشون وقتشون اجازه بده و فرصت کنند این کار به زودی انچام میشود
باسلام ...هنوزبرادرنیاز به پیگیری دارد خودوسازان حالا میخواهند چه کلکی سوارکنند.درضمن پیگیری بنزین درچه مرحله ای است باتشکر
امیدوارم بنیاد با درایت پیگیر باشد که همچون گذشته خودروسازان داخلی کلاه سر ما نگذارند.
بنزین هم با بد قولی مسئولین مواجه است با پیگیری مصرانه گروه پیگیری مسئولین قول دادند از تیرماه سهمیه بنزین را بدهند ولی بازهم بدقولی و...
بادا بادا مبارک بادا !
با سلام وخسته نباشید به شما عزیزان زحمت کش این سایت میخام بدونم ایا امیدی هست ما از خودرو سازان داخلی خودرو دریافت کنیم یا خیر چه کسی باید این جواب رو به ما ابلاغ کنه خواهشن میخام بدونم دیگه خسته شدم از بس دنبال این کار بودم از کی باید جواب بگیرم بنیاد میرم میگن لغو شده تو سایت نگاه میکنم میگن تصویب شده
خواهشن اگه کسی خبر داره ما رو بی خبر نذاره ممنون
یا حق
یکی از بند های مصوبه خودرو به نحوی است که می توان امید داشت
روایتی چند باره از وضعیت جانبازان شیمیایی
رفتارها- فائزه توکل:
«یک شب خانه نشسته بودیم، بابا یکدفعه گفت «چشمم جایی رو نمی بینه.» پدر از آن شب کور شد و کمتر از یک سال بعد از آن هم فوت کرد.» این روایت «توفیق بیتوشه»، از مرگ پدرش است.
اما با عوض کردن چند کلمه آن، به راحتی داستان بیشتر مردم شهر میشود؛ مادر ریههایش سوخت، مادر مرد. خواهر نفسش بند آمد، خواهر مرد و... این جا سردشت است؛ اولین شهر مسکونی شیمیایی شده جهان.
با وجود گذشت 22 سال از وقوع حادثهای که قربانیان و مصدومان زیادی را از بین مردم سردشت به جای گذاشت کمبود مراکز درمانی مجهز، هنوز بزرگترین مشکل مصدومان شیمیایی این شهر است.
شهر سردشت که در جنوبیترین نقطه استان آذربایجان غربی واقع شده در سال 1366 مورد هجوم حملات شیمیایی شدیدی از سوی رژیم عراق که در حال جنگ با ایران بود قرار گرفت. بر اثر این حملات دوسوم جمعیت شهر مصدوم شدند و همچنین 8 روستای تابعه آن نیز قربانیان زیادی دادند.
در این مدت تنها یک کلینیک ویژه برای رسیدگی به مشکلات درمانی جانبازان در شهر سردشت راهاندازی شد که به نظر میرسد صرف نظر از فضای فیزیکی و تابلویی که بر سردر این کلینیک نصب شده، کارایی چندانی ندارد.
عثمان مزین، عضو انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت، در مورد این کلینیک میگوید: ساخت کلینیک تخصصی سردشت در دهه 70 به تصویب رسید و طی آن مقرر شد که این مرکز، پیشرفتهترین کلینیک مصدومان شیمیایی در خاورمیانه باشد. در آن مقطع زمانی این طرح زیر نظر بنیاد جانبازان پیگیری میشد اما بعد از ادغام این سازمان با بنیاد شهید، مسئولیت آن بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفت.
بقیه در صفحه 4 او با تاکید بر اینکه این بنیاد موظف است دارو و پزشک متخصص مورد نیاز این کلینیک را مهیا و تجهیز کند میگوید: متاسفانه تاکنون این امر صورت نگرفته و این کلینیک به چهاردیواری تبدیل شده که دارای داروخانهای فاقد داروهای مخصوص بیماران شیمیایی است.
این عضو انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی در مورد بودجه تخصیصی برای کلینیک سردشت میگوید: بودجه اولیه تنها برای ساخت و تجهیز ساختمان بوده و قرار براین شده که سالانه نیز بودجهای برای این مرکز درمانی، برای جذب پزشکان متخصص، پرستاران مجرب و... در نظر گرفته شود.
این در حالیست که چندی پیش رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت در این رابطه به ایسنا گفت: فقدان پزشکان متخصص خصوصا متخصصان چشم، پوست و اعصاب و روان ارائه خدمات درمانی به جانبازان را با مشکل مواجه ساخته است.
صدیق معروفپور با اشاره به این مطلب، اظهار کرد: به عقیده من تا به امروز در حل مشکلات معیشتی خانوادههای شاهد و ایثارگر شهرستان سردشت کارنامه نسبتا قابل قبولی داشتهایم و شاید بزرگترین کاستی ما مشکلات درمانی جانبازان باشد که این امر ناشی از فقدان پزشکان متخصص در شهرستان سردشت است.
وی در پاسخ به نماینده مردم سردشت در مجلس مبنی بر عدم پاسخگویی بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان گفت: بنیاد شهید و امور ایثاگران شهرستان سردشت تنها مجری قانون است و در وضع قوانین هیچ گونه دخالتی ندارد و آنچه را که مسئولان امر ابلاغ کنند، اجرا میکند.
بنا به گزارش بسیاری از خبرگزاریهای رسمی کشور پزشکان متخصص چشم، ریه و پوست که با این مرکز درمانی همکاری میکردند در حال حاضر به دلیل نبود امکانات و حقوق کافی قطع رابطه کردهاند. مسئولان این کلینیک هرچند وقت یکبار به شکل پراکنده پزشک متخصصی را برای معاینه بیماران به این مرکز میآورند و پس از آنکه پزشکان چند روزی به معاینه مصدومان شیمیایی میپردازند دوباره آنجا را ترک میکنند.
مزین همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورت وخیم شدن حال بیماران، آنها چه باید بکنند؟ میگوید: باید به تهران بروند و در یک بیمارستان مخصوص بیماران شیمیایی بستری شوند و یا درصورتی که مشکلشان خیلی حاد باشد، بنیاد شهید با آمبولانسی اختصاصی آنها را به تهران اعزام میکند اما با این وجود به دلیل فاصله زمانی زیاد با تهران، خطرات زیادی آنها را تهدید میکند.
در حال حاضر نیز 1400 مصدوم شیمیایی که درصد جانبازیشان از سال 80 با شرکت در کمیسیونهای تعیین درصد جانبازی مشخص شده، در شهر سردشت ساکن هستند. از این تعداد، 400 نفر جانباز بالای 25 درصد و مابقی زیر 25 درصد هستند که اکثرشان از مشکلات تنفسی، پوستی و چشمی رنج میبرند. اگر درصد جانبازی 25 درصد یا بالاتر از آن باشد، مصدوم میتواند از مزایای مستمری بنیاد شهید برخوردار شود، در غیر این صورت با مصدومیتهای پائین تر از 25 درصد مزایای اندکی به افراد تعلق میگیرد.
در سالهای اخیر بسیاری از افرادی که برای تعیین درصد جانبازی به بنیاد شهید مراجعه کردهاند بهدلیل در دست نداشتن پرونده جانبازی برخلاف انتظارشان عموما بهعنوان مصدوم زیر 25 درصد تعیین شدهاند و همین امر موجب شده که این تصور بهوجود آید که بنیاد شهید عمدا از تعیین درصد جانبازی سرباز میزند.
به گفته «صابر، ح»، اصلیترین دلیلی که در رد شهروندان سردشتی بهعنوان مصدوم شیمیایی اعلام میشود، نداشتن پرونده بالینی روز بمباران شیمیایی است. اما شهروندان بر این باورند که این در خواست منطقی نیست.
«آمنه. ع» هم که معتقد است به دلیل قرار گرفتن در معرض گاز شیمیایی، مشکلاتی چون سوزش و خارش چشم، خارش پوست و مشکلات تنفسی دارد، از روزهای جنگ و آوارگی میگوید و این انتظار را که نسخهها و پروندههای پزشکی در آن شرایط، حفظ و ۲۰ سال نگهداری شود، غیرعقلانی میداند.»
مسئول کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت نیز در انتها در این باره میگوید: طبق آمارهای اعلام شده در سالهای 66 و 67 تعداد مصدومان شهر سردشت 8024 نفر بوده اما تاکنون 1400 نفر از این تعداد شناسایی شدهاند که تنها 400 نفرشان حقوق میگیرند.
یکی از هزار مشکل
خدمات و رفاه- مینا شهنی:
نخستین تیر از اسلحه جهید تا آتش را روشن کند، جنگ دربگیرد و تر و خشک را خاکستر کند؛ زن و کودک، پیر و جوان، کشاورز و کارگر. جنگ غریبهای است که با کسی آشنایی ندارد، پیش میرود، شعله میکشد و مرزها را زیر گامهای خشمگینش له میکند.
جنگ که در گرفت شاید هیچکس تصور نمیکرد که 8سال به درازا بکشد و کشته و مجروح و آواره برجای بگذارد.
بیش از 20 سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته، خاطرات جنگ همچنان در گوشه ذهن مردم مانده و یادگاران جنگ کنارمان ماندهاند، خشمگین نیستند؛ زخم بر تن دارند و گلایه در دل. آنچه با عنوان لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران میان بنیاد شهید و مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت در رفتوآمد است، خواستههای جانبازان را تأمین نمیکند و هر چند هنوز به تصویب نرسیده اما نگرانیهای جانبازان به قوت خود باقی است.
لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران وقتی در سال1385 از سوی دولت رهسپار مجلس شورای اسلامی شد ماده39 را به این شکل در خود جای داده بود:
ماده 39- بنیاد موظف است با همکاری وزارتخانههای رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و سازمان ملی جوانان نسبت به طراحی و اجرای نظام جامع مددکاری و مشاوره برای خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان و خانوادههای آنان اقدام کند.
سید محمد خاتمی، رئیسجمهوری وقت در تاریخ 10مرداد 1384 خطاب به غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس، نوشت: «جناب آقای حداد عادل، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه مورخ 2 /5/1384 هیات وزیران به تصویب رسیدهاست، برای تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.»
انتهای زمان کاری دولت هشتم بود؛ روزهای خداحافظی خاتمی از ریاستجمهوری و ورود محمود احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهوری جدید که با طرح لایحه در مجلس همزمان شد و بررسی لایحه تا سال بعد به درازا کشید.وقتی در تیرماه سال1385 لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد، ماده39 تغییر کرده بود. اینبار ماده39 به شکلی جدید قرائت شد: «حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلیه دستگاهها، اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه میشود.»
این ماده 2 تبصره هم در خود داشت که تبصره 2 اعتراض جانبازان را در پی داشت. در این تبصره آمده بود: «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد 38 و 39 این قانون درصورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع میشود.»
سازمانهایی که موضوع بند الف ماده2 بودند عبارت بودند از: «کلیه وزارتخانهها، سازمانها، و دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند، قوهقضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاستجمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که بهنحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میشود.
بانکها و مؤسسات بیمهای، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.»
چه کسی تبصره را اضافه کرد؟
از آن سال تاکنون هیچکس مسئولیت افزودن این تبصره را بر لایحه بهعهده نگرفته است و با اینکه انتظار میرفت گروهی که نظرشان افزودن تبصره به ماده39 بود از آن دفاع کرده و دلایلشان را عنوان کنند این اتفاق نیفتاد تا جایی که وقتی اعتراض به نوشتن این تبصره بالا گرفت و در پی نویسنده آن بودند، کسی گفت «تایپیست اضافه کرده».تبصره ماده39 مانند سنگی شد که کسی به چاه انداخت و حالا باید تلاش جدیدی برای درآوردن سنگ از چاه آغاز شود.
جانبازان اعتراضشان را نسبت به این ماده قانونی با محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری در میان گذاشتند و او بلافاصله قول داد که لایحه را از مجلس پس بگیرد و تقاضای استرداد دهد.
تقاضای استرداد با تاخیر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (قوهقضاییه) در شهریور ماه سال1385 (شماره 17924) مشروح مذاکرات جلسه دویستوپنجاهم،5 مرداد ماه1385 هجری شمسی مجلس شورای اسلامی را آورده است.
در این شرح از قول رئیس وقت مجلس آمده که «ضمنا عرض میکنم دولت تقاضای استرداد به مجلس نداد. با اینکه صحبت بود که دولت برای لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران تقاضای استرداد کرده، این تقاضا تأیید نشد.» اما جالب اینکه در بخش دیگری از همین شرح عبدالرضا مصری، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی که بعدها وزیر رفاه شد میگوید: «دولت استرداد را پس گرفته...».
یعنی در یک جلسه رئیس مجلس میگوید هیچ استردادی از سوی دولت دریافت نکرده درحالیکه پس از آن رئیس کمیسیون اجتماعی مدعی است که دولت تقاضای استردادش را پس گرفته؛ یعنی 2 نامه از سوی دولت به مجلس فرستاده که اولی تقاضای استرداد لایحه جامع خدمات ایثارگری است و دومی پس گرفتن این تقاضاست. هر چند بهنظر نمیرسد که تمامی این مکاتبات از چشم رئیس مجلس دور مانده باشد.
اما مصری در همان جلسه در دفاع از تبصره2 ماده 39 میگوید: «این روزها برادرانی که بحثهای دیگری مطرح میکنند فقط در رابطه با ماده 39 آن هم تبصره 2 آن بحث دارند. خوب است من همینجا عرض کنم چون براساس اصل 141 قانون اساسی ما اجازه بیش از یک شغل را به هیچکس در سازمانهای دولتی و هیأتمدیره شرکتها نداریم، لذا کمیسیون اجتماعی نمیتوانست آنجا تصویب کند که یک فرد جانباز عزیز یک شغل ازکارافتادگی بهعنوان شغل بگیرد که همه مزایای آن پرداخت میشود، بهعنوان حالت اشتغال و دوباره همزمان برود در جای دیگر استخدام بشود.»
این در حالی بود که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/9/75 قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... را تصویب کرده بود و در این قانون، هرگونه دریافتی جانبازان، مستمریبگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت ایثارگری، مانع استخدام رسمی یا غیررسمی آنان نمیشده است لذا موضوع دو شغل هیچگاه برای جانبازان مطرح نبوده که مورد تعرض آقای مصری قرار گرفته است. با بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، لایحه جامع خدماترسانی در تاریخ 25/4/86 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد ولی تاکنون نتیجهای حاصل نگردیده است.
اعتراض جانبازان
جانبازان معتقدند در شرایط کنونی و با توجه به تبصره 2 ماده39 اجازه فعالیت از جانبازان سلب شده است. وقتی دانشگاهها نیز در فهرستی قرار گرفتهاند که جانبازان از فعالیت در آنها منع شدهاند چطور میتوان مدعی بود که دولت خواهان حضور جانبازان جنگ در عرصههای اجتماعی است؟
اگر تمامی مراکزی که در بند الف ماده2 لایحه جامع حمایت از جانبازان فهرست شدهاند از ادامه فعالیت جانبازان ممانعت کنند، جانبازان جز خانهنشینی چاره دیگری خواهند داشت؟
با سلام به جانباز عزیز مشهدی
یکی از هزار مشکلی که این برادر بیان کرد درد دل بسیاری از جانبازان میباشد که قابل توجه گروه پیگیری استانها میباشد